كيف يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص؟.. أحد ملاك الإيجار القديم يعلق على صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري

علق أحمد أبو ريا، وهو أحد ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر على منشور خاص بوزارة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وكتب أبو ريا في رسالته وتعليقه الأول نص المادة التاسعة من الدستور المصري “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، ثم تابع تعليقه قائلاً: “كيف يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل وجود قانون قديم وآخر جديد يحكم العلاقة الإيجارية، فنجد مالك (إيجار جديد) يحصل على الإيجار السوقي من عقاره، ونجد مالك (إيجار قديم) لا يحصل من عقاره على ما يكفيه عيش حاف، والعجيب أن الإثنان أمام القانون سواء عند انهيار عقارهم أو حدوث أي خلل به”.

وأكمل أبو ريا تعليقه ضاربا مثلاً على أرض الواقع فقال “نجد مستأجر محل تجاري (إيجار جديد) بنشاط معين يدفع إيجار شهري 20 ألف جنيه، ونجد مستأجر محل تجاري في نفس المنطقة (إيجار قديم) بنفس النشاط، يدفع إيجار شهري 20 جنيه!، ومطلوب منهم أن يبيعوا نفس السلعة بنفس السعر! كيف يتأتى هذا؟”.

المادة 35 من الدستور المصري (الملكية الخاصة مصونة)

وفي رسالته الثانية على منشور وزارة التضامن، كتب أبو ريا نص المادة رقم 35 من الدستور المصري “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون”.

وتساءل أبو ريا “ألا يعتبر العمل بقانون الإيجار القديم على أملاكنا هو مصادرة لأملاكنا لصالح المستأجرين بلا وجه حق”، وتساءل أيضا “ألا يعتبر نزع ملكية لأملاكنا نستحق عليه تعويض عن خسارتنا لعشرات السنين، هل بعد كل ذلك، نستطيع أن نقول أن الملكية الخاصة مصونة!.

تعديلات أنجزتها الحكومة والبرلمان

يشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون الإيجار القديم، والخاصة بالشخصيات الاعتبارية «غير السكني»، سوف يبدأ تنفيذها الفعلي ابتداء من شهر مارس المقبل 2023، بعد أن صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وتضمنت التعديلات المزمع تنفيذها ابتداء من مارس 2023 زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، كما نصت التعديلات على أنه اعتبارا من بداية العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة (5) أمثال القيمة القانونية  السارية، ثم تزداد سنوياً وبصفة دورية بنسبة 15% كل عام.

كما حددت التعديلات مهلة لانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث ألزمت المادة الرابعة من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مضي 5 سنوات من إقرار القانون، أي في مارس 2027، وفي حالة الامتناع من جانب المستأجر، يكون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وتقديم طلب بإصدار حكم بالطرد للمتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، وفقا لما جاء في نص القانون.

وينتظر عدد كبير من ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم التعديلات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية، والتي من أجلها شكل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب والشيوخ العام الماضي، لكن اللجنة بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل المصري الدكتور عمر مروان مع الكاتب الصحفي خالد ميري في برنامج كلمة السر “متوقفة شوية”.

جدير بالذكر، أن أحمد أبو ريا، هو مهندس معماري، وشارك في إعداد دراسة علمية إحصائية عن قانون الإيجار القديم مع الخبير المالي عمرو فهمي، وسبق وأن نشرت نجوم مصرية مقالة بعنوان “مأساة مالك إيجار قديم“.