العمل بنظام الوساطة العقارية وإلغاء لائحة تنظيم المكاتب و180 يوماً مُهلة تصحيحية.. “الهيئة العامة للعقار” تُوضح
بحلول اليوم الأربعاء 25 جمادى الثانية 1444 هـ المُوافق 18 يناير 2023 مـ تم الإعلان من قِبل “الهيئة العامة للعقار” بالمملكة العربية السعودية بالبدء في العمل بنظام الوساطة العقارية وفقاً لـ”نظام الوساطة العقارية” وسوف يتم العمل به من اليوم، وذلك فور المُوافقة عليه من قِبل “مجلس الوزراء السعودي” بحلول العام المُنصرم 1443 هـ، وسوف يتم إلغاء العمل وفقاً للائحة الخاصة بتنظيم المكاتب العقارية الذي صدر عام 1398 هـ.
العمل وفق الوساطة العقارية يبدأ اليوم في السعودية
من قِبل المهندس “عبدالله بن سعود الحماد” الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار قام بالتأكيد بأن المرسوم الملكي الذي قضى بنفاذ النظام الخاصة بالوساطة العقارية سوف يتم من خلاله إتاحة الأمر أمام “المُمارسين العقاريين” في الوقت الحالي والذين يعملون في الخدمات العقارية والوساطة القيام بتصحيح وتنظيم أوضاعهم لمُدة 180 يوماً “ستة أشهر” وسوف يتم اعتبار تِلك المُدة بمثابة المُهلة التصحيحية، وسوف تنتهي بحلول يوم 30 ذي الحجة 1444 هـ، ومن جِهة أخرى تم الإشارة من قِبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار “عبدالله الحماد” إلى أن كافة الخدمات التي تتعلق بإصدار التراخيص التي تلزم بمُمارسة النشاط الخاصة بالوساطة العقارية والتسويق العقاري، وسوف تكون تِلك التراخيص بشكل مجاني وبدون مُقابل طُوال الفترة الخاصة بالتصحيح للأوضاع، وأوضح “عبدالله بن سعود الحماد” قائلاً:
“نظام الوساطة العقارية الجديد يُغطي الخدمات والأنشطة العقارية، ويمُارس أيضاً الحصر على المؤهلين والمُرخصين من قِبل الهيئة العامة للعقار”.
هل يشمل النظام الجديد الوساطة الإلكترونية؟
وعلى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن نظام الوساطة العقارية الجديد يشمل “الوساطة الإلكترونية” عبر وسائل التقنية والتي تتمثل في “مِنصات التواصل الاجتماعي” وأيضاً “المواقع الإلكترونية”، وذلك فضلاً عن مُمارسة كافة الأنشطة التي تتعلق بـ:
- العقار.
- التسويق للعقار.
- إدارة العقار.
- بيع العقار.
- بيع منفعة العقار.
- تأجير العقار ومنها:
- التسويق العقاري.
- إدارة الأملاك.
- إدارة المرافق.
- المزادات العقارية.
- الإعلانات العقارية.
- الاستشارات العقارية.
- التحليلات العقارية.
وتم الإشارة بأن الهيئة قد قامت بإعداد العديد من الآليات والبرامج التي من شأنها العمل على تحفيز الوساطة العقارية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية، وأيضاً النماذج الخاصة بـ”العقود الإلزامية والاسترشادية”، فضلاً عن تحديد جميع المُواصفات والاشتراطات الخاصة بـ”وسائل التسويق العقاري”، وإضافة الضوابط والمعايير الخاصة بمُمارسة الوساطة العقارية، وأخيراً وضع الإجراءات المُتعلقة بضبط أي من المُخالفات التي تتعلق بـ”العقارات”.
