أعلنت النيابة العامة اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك عن قرار النائب العام بإلغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية داخل ديوان النيابة العامة في إطار التحول الرقمي التي تسعى الدولة للتحويل له.
أصدر النائب العام السيد المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية داخل النيابة العامة بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر يناير لعام 2023، كذلك أوضحت النيابة في البيان الصادر عن صفحتها الرسمية عبر فيس بوك أن الجداول بلغت تسعة جداول في حين أن الدفاتر الورقية بلغت ستة عشر دفترًا بالنيابة الجنائية.
كذلك أشارت النيابة العامة أن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق الأهداف الخاصة بالمرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وما تسعى له لاتخاذ خطوات ثابتة تجاه التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها المؤسسة في مباشرة أعمالها.
بيان النيابة العامة بإلغاء الدفاتر الورقية
“أصدر السيد المستشار/ حماده الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و(التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.
كما أصدر سيادته قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.
ويأتي القراران المشار إليهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.”
