أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، وتضمَّنت القواعد توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، إضافة إلى بيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي يجب أن توفرها وثيقة التأمين الشامل.
إلزام شركة التأمين بعرض التغطيات الاختيارية خلال مرحلة التفاوض
وأكَّد البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الأحد أنه وبموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين خلال مرحلة التفاوض، وهي:
- تغطية إيجار المركبة البديلة.
- المساعدة على الطريق والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق.
- الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
- تغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
هذا وقد قضت القواعد بمجموعة من الأحكام والاستثناءات، منها:
- تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد.
- آلية تطبيق مبلغ التحمل.
- تحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي.
- تحديد الهلاك الكلي الفني وفقاً لتقرير الجهة المختصة نظاماً.
- إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية.
- التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمناً.
#البنك_المركزي_السعودي يصدر قواعد التأمين الشامل على المركبات.https://t.co/qiNOMKf2EY pic.twitter.com/CTXDD15WYS
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) November 6، 2022
وكان البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع “قواعد التأمين الشامل على المركبات” لاستطلاع الرأي ثم قامت الجهات المختصة بدراسة الملاحظات الواردة، قبل اعتماد الصيغة النهائية.
