أكد رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي القطري المشترك حمد بن علي الشوير أهمية العمل على خارطة طريق اقتصادية للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر تستند إلى دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي والتركيز على أبرز القطاعات المحفزة لنمو التجارة والاستثمارات.
وأضاف أن خارطة الطريق تدعو أيضاً إلى تبادل معلومات الفرص الاستثمارية وإقامة الفعاليات المشتركة وتقديم المبادرات والحوافز ودراسة المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الأعمال السعودي القطري الذي عقد في الدوحة يوم الأحد في غرفة التجارة والصناعة القطرية بحضور السفير السعودي الأمير منصور بن خالد بن فرحان، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الجانب القطري لمجلس الأعمال المشترك، والذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة القطرية، وعدد من رجال الأعمال.
وأشاد الشوير بعمق العلاقات بين الجانبين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والاستفادة من التحول الاقتصادي في البلدين من خلال إقامة المزيد من الشراكات التجارية والتحالفات.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 800 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022.
وأضاف أن “المجلس مرحلة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين”، مؤكداً أنه سيعزز التبادل في كافة المجالات الاقتصادية وقد حقق البلدان إنجازات اقتصادية كبيرة.
وقال إن اقتصاد المملكة، الذي يعد من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، أرسل وفقاً لرؤية 2030 منتجاته إلى أكثر من 140 سوقاً عالمياً وأصبح من بين أكثر الاقتصادات جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، كما قطع الاقتصاد القطري خطوات كبيرة مما جعله مركزاً للشركات الرائدة في العالم من خلال مشاريعه النوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أعرب الأمير منصور عن ثقته في قدرة مجلس الأعمال المشترك على دفع التعاون والشراكة بين الجانبين إلى آفاق أعلى، مشيراً إلى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن تشكيل المجلس المشترك يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات جديدة للشراكات بين الشركات القطرية والسعودية.
من جانبه دعا وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية المهندس محمد بن أحمد الحسانة المجلس المشترك إلى أن يصبح دافعاً حقيقياً لزيادة التبادلات التجارية بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه التجارة عبر الحدود.
وقال إن المجلس يعتبر إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع شراكتهما إلى مزيد من الإمكانيات، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من العمل ليتناسب مع تطلعات قيادتي البلدين.
وتم خلال اللقاء عرض تقديمي حول الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في المملكة وقطر.
