لا حديث يعلو الآن في مصر، على حديث الارتفاع الذي شهده الدولار في الساعات الماضية. ما طرح العديد من التساؤلات والتكهنات من المصريين والمتابعين للأوضاع الاقتصادية في مصر، وأهمها، ما هي أسباب هذا الهبوط؟ حيث يراقب المصريون هذا الهبوط الحاد على شاشات التداول للعملة في البنوك الوطنية، منذ شهر آذار – مارس الماضي.
وهذا ما سيرد في مقالتنا المقدمة من موقع نجوم مصرية، والمتمحورة حول دراسة أسباب هبوط الدولار في مصر، فتابعوا معنا.
ماذا يحدث لانخفاض الجنيه في مصر؟
في الواقع، متوسط سعر العملة المحلية المصرية، كسر كل التوقعات السوقية والنفسية، مسجلا بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ تجاوز 23.15 جنيه مقابل الدولار الواحد. وسط توقعات بمزيد من الانخفاض، ثم الثبات عند الـ 23 جنيه، وذلك بالتزامن مع تراجع المعروض وتراكم الطلب. والأهم من هذه الأسباب، تأخر الحكومة المصرية في إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة ووضع حل مبدأي للهبوط.
بعد أن كان السؤال الأكثر طرحاً في الشارع الاقتصادي المصري عن الجنيه، هو أيهما أفضل الخفض التدريجي أم الخفص الحاد. وإلى أي مستوى سوف يتم خفضه، وهل سيكون حل الخفض كافياً لتحقيق وفرة في المعروض من الدولار؟ وبالتالي تثبيت قيمة الجنيه في نطاق سعري واضح وثابت إلى حد ما؟
سنحاول طرح الأسباب على شكل 3 فقرات مقسمة تندرج تحت أهم الأسباب المتعلقة بهبوط الدولار في مصر، لتسهيل الدراسة، على النحو التالي:
قوة الدولار واحتياجات التمويل
صعبت قوة عملة الدولار، والذي بلغ أعلى مستوى له في آخر 20 عام له من وضع الجنيه المصري الهش مؤخراً. إذ سجل مؤشر الدولار والذي يحدد قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، أقوى مستوى له، ولم يشهده منذ سبتمبر عام 2002.
ويبقى السبب الرئيسي، الذي يضغط بقوة على العملة المصرية، كما صانعي القرار المالي والاقتصادي في مصر، هو أن مجموع احتياجات التمويل الخارجي للعام 2023 يبلغ نحو 58 مليار دولار، أو نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بعض البنوك الأمريكية.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع الدولار.. أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 في الأسواق
سياسة الصدمة ثم التشديد
قد تكون هذه الفقرة، غريبة إلى حد ما، وتدل لك على قرار اختيار تعويم الجنيه من 19 إلى 23 في أقل من يوم واحد. وبرر خبراء الاقتصاد المصري، أن الخفض التدريجي للجنيه، سوف يفقد الأسواق الثقة في العملة، ما يسبب عجز محلي وشلل تجاري، سيتفاقم أكثر مع الوقت.
كما أعرب خبراء الشارع الاقتصادر المصري، أن الخفض الحاد هو الأفضل لمصر. قبل أن يحاول أن يستعيد الجنيه قوته بعض الشيء، وبالتدريج وهو ما سيمنح المتعاملين به ثقة بقيمته.
والجدير بالذكر أن التخفيض الحاد، يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق المصري. كما يقلل أخطار خسائر (الفوركس) أو تداول العملات الأجنبية، في حال التفكير في الخروج بعدها. كما سيجعل الأصول المراد بيعها أقل وأرخص، فيسهل العثور على مشترين.
تباين مواقف البنك المركزي المصري
لطالما أشارت سياسات البنك المركزي المصري خلال الشهور الماضية، أنه قام بزيادات تصاعدية تدريجية في سعر الصرف. وهذا ما يرجح تبنيه سياسة الخفض التدريجي للجنيه وليس الخفض القاسي، الذي تكلمنا عنه في الفقرة السابقة. ومن دون أن يعطي مؤشرا بشأن القيمة المحدثة النهائية، للعملة المحلية.
وبقيت هذه السياسة سائدة فترة شهرين تقريباً، وسط تغير الأسعار في الأسواق المصرية، وشح في البضائع المستوردة، وزيادة مدة توقيف هذه البضائع في المواني والمخازن التابعة للجمارك المصرية. فلو تم اتخاذ القرار حينها، كان سيسهل أمر تعود السوق وإعادة عمل دائرة الاقتصاد المصري من جديد.
اقرأ أيضاً: عاجل زيادة جديدة في سعر الدولار في مصر يقفز إلى 23 جنيهًا
وفي الختام لمقالتنا المتحوة حول دراسة أسباب ارتفاع الدولار في مصر 2022، نتمنى إيفاء النقاط الثلاثة بالشرح الوافي.
