الصراع داخل إقليم النيل الأزرق يصل إلى منعطف خطير بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 223 قتيلاً، وعشرات الجرحى، ونزوح آلاف

مشهد العنف المتكرر في السودان له سياقات عديدة، والصراع القبلي أحد تلك السياقات التى أفرزت إشتباكات بين قبيلة الهوسا، وعدد من القبائل المختلفة في إقليم النيل الأزرق، والوضع الأمني في الإقليم بات خارج السيطرة كما أخفقت كل الجهود المبذولة لخفض وتيرة الصراع، وضبط إيقاعه بهدف السيطرة عليه فرغم التعزيزات الأمنية، والعسكرية المكثفة التى انتشرت في الإقليم في قلب مناطق الاشتباكات حيث تم منح السلطات العسكرية استخدام كل ما هو متاح لفض النزاع للحفاظ على هيبة الدولة إلا أنها لم تحرز تقدما ملحوظاً في تهدئة الأوضاع، ورغم قرار حظر التجوال الذى فرضته سلطات البلاد لمدة 30 يوماً في تلك المناطق إلا أنه لم يسفر سوى عن هدوء حذر من كافة أطراف النزاع، وهناك مخاوف من اتساع دائرة النزاع، وامتدادها إلى خارج الإقليم خاصة، وأن أطراف النزاع لديهم أتباع، وجذور عرقية في ولايات عديدة خارج إقليم النيل الأزرق، ومن جانبها قامت الحشود الشعبية بمحاصرة أمانة حكومة الإقليم مطالبين بإقالة حاكم الإقليم أحمد العمده، ومتهمين الحكومة بالتقصير في التعامل مع النزاع الدائر في الإقليم، ومن ثم توجهت الحشود إلى مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين بالسيطرة على تلك الاشتباكات الدامية، ولكن فيما يبدوا إلى الآن أن الإخفاق من جانب الحكومة هو سيد الموقف، وهذا الإخفاق الأمني تعكسه حركة النزوح المستمرة، والمتدفقة إلى خارج الإقليم، والذى يعكس عدم الشعور لديهم بالأمان رغم فرص حالة الطوارئ. حالة الاشتباكات هذه أثارت حفيظة واشنطن فشجبت، ونددت، ودعت إلى إجراء تحقيق عادل، وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف تلك حيث صرح المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الأمريكية أن الوضع الأمني المتردي يشكل تهديدا للإستقرار الأمنى على المدي البعيد

جذور تلك الصراعات المشتعلة تعود إلى القوانين المتوارثة بين القبائل، والتى تحظر على أفراد قبيلة الهوسا حق تملك الأراضى بحكم أنها آخر القبائل التى استقرت في إقليم النيل الأزرق مما أثار غضب قبيلة الهوسا حيث قررت القبيلة اللجوء إلى مبدأ أن مالم يعطى بالتراضي يعطى بالغلبة، لكن تكلفة هذا المنحى باهظة على المدنيين فقد أودى بحياة الكثير منهم، وفر عشرات الآلاف للنجاة بأرواحهم.