في إطار خطتها لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، كشفت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز الضوابط التي تضمنتها التحديثات الجديدة الخاصة بإجراءات انقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، مؤكدة أن تلك التعديلات ستعمل على زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في السعودية.
في حالة قيام صاحب العمل باتخاذ إجراء
وتضمنت التحديثات بالنسبة لصاحب العمل، أنه يُمكنه التقدم بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، وبالتالي يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة، كما يتم تسجيل حالته تحت بند منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة، مع عدم تحمله صاحب العمل لأي إجراءات أو تطورات تترتب على القرار.
تحديثات الموارد الجديدة تتضمن أحقية العامل الوافد في الانتقال لصاحب عمل آخر في تلك الحالةكما تضمنت التعديلات أحقية العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر، أو الخروج النهائي، بعد مضي 60 يومًا دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، لتتحول حالته على الفور إلى متغيب عن العمل في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها، أما من يمتلك منهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، فسيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم، بالإضافة إلى نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد.
وفي حالة مرور 15 يوم على النقل
أما في حالة عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوم من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، سيتم الإبقاء على حالة متغيب عن العمل.
