عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون حول تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، المشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، خلال الفترة المقبلة بعد أن إحالته الحكومة، وأجاز مشروع القانون الجديد، تقنين الأوضاع والتصالح عن عدد من حالات المخالفات البنائية، والتي حدثت قبل تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بخلاف الحالات القديمة.
حالات التصالح بمخالفات البناء
فيما يلي 9 حالات التصالح على مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد:
- المخالفات التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على الخطوط التنظيمية المعتمدة عندما توافق السلطة الإدارية المختصة على التصالح.
- التعدي على حق الارتفاق الذي حدده القانون عند إتمام الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- الأعمال التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة الاستثنائية والمميزة، وذلك في حال موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- في حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة من سلطة الطيران المدني إذا كان هذا التجاوز غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وعند موافقة ووزارة الطيران المدني على ذلك.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، عند تقديم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه، بحسب القانون.
- إذا وجد تغيير في الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، وعند موافقة الجهة الإدارية.
- في حالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لتجمع السيارات (الجراجات)، وذلك بحسب ما حددته معايير اللائحة التنفيذية.
- إذا كانت المخالفات خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة.
شروط التصالح في مخالفات حماية النهر
حدد بيان مجلس الوزراء، عدد من الشروط في حالة التصالح في المخالفات الخاصة بقانون حماية النهر، حيث يتطلب ذلك بعض الموافقات والاوراق والمستندات، وهي كما يلي:
يحدث التصالح بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقًا لعرض مقدم من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، وذلك بعد التحقق شروط التصالح المقررة في تلك البناءات، عندها يتم قبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يوجد صعوبة أو استحالة في إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك بحسب الشروط والضوابط التي وضعها مجلس الوزراء.
ويجب التأكد من إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي يحددها مجلس الوزراء وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في ذلك البناء، ثلاثة أضعاف السعر المحدد بحسب أحكام هذا القانون، وبالإضافة إلى أن تكون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق أوراق تثبت رد الجهة المختصة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع.
