تنظم المملكة العربية السعودية المعرض الزراعي الضخم في نسخته الـ 39 تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في المدة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022م وذلك لعرض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة.
خلال السطور التالية ترصد نجوم مصرية الأنشطة التي تتم في هذا المعرض، وعلى رأسها الزراعة العضوية التي سوف نتاولها بكافة تفاصيلها وما توصل إليه العلم الحديث في هذا الصدد ومن هذه الأنشطة ما يلى:
اهتمام الحكومة السعودية بالزراعة العضوية
الزراعة العضوية واحدة من أهم النشاطات التي يقدمها المعرض الزراعي السعودي وذلك بعد الإقبال الشديد على المراكز التجارية الغذائية العضوية المستوردة فلذلك اتجهت وزارة الزراعة السعوجية لتوفير المنتجات الزراعية العضوية وتوزيعها على المراكز التجارية لتغطية الطلب المكثف عليها من المواطنين وتساعد الوزارة المزارعين للإنتاج العضوي كنشاط جديد لرفع الحالة الاقتصادية لدى المزارعين السعوديين، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنمية المجتمع الريفي.
وبسبب هذه المميزات ازداد نشاط الزراعة العضوية بين المزارعيين السعوديين فتوجهت وزارة الزراعة السعودية إلى تبني هذه الزراعة الجديدة وتنظيم هذا التشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ومن هذه التطورات أنشأت وزارة الزراعة السعودية مشروعًا مع شركة GIZ الألمانية لوضع الخطط اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالمملكة.
قرارات الحكومة السعودية لتنمية الزراعة العضوية
واتخذت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الزراعة العديد من القرارات التي ساهمت في تنمية الزراعة العضوية لزيادة الإنتاجية وكذلك قرارات لتظيم الزراعة ذاتها والسوق المحلي والعالمي لهذا الزراعات الجديدة، ومن هذه القرارات ما يلي:
في عام 1428هـ تم تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية.
وفي عام 1429هـ، أنشأت وزارة الزراعة السعودية إدارة الإنتاج العضوي.
وفي عام عام 1432هـ، تم إنشاء مركز أبحاث الزراعة العضوية بوزارة الزراعة.
كما أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا حمل رقم “395” بتاريخ 5/9/1435هـ ينص بالموافقة على نظام “قانون” الزراعة العضوية بالمملكة.
كما أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا حمل رقم “324” بتاريخ 2/8/1437هـ ينص بالموافقة على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
المميزات التي تقدمها الحكومة السعودية للمزارعين العضويين
وتقدم وزارة الزراعة السعودية الدعم الفني اللازم للمزارعين الراغبين في تحويل زراعتهم إلى زراعات عضوية وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بالإضافة إلى تغطية التكلفة المالية للتفتيش التي يتم دفعها لجهات التوثيق، كما أن الوزارة تمنح المزارعين العضويين 50% من العمالة الإضافية للاهتمام بإنتاجية محاصيلهم العضوية.
