أصدر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي، موافقته على نص مشروع التصالح على مخالفات البناء الجديد، وبحسب القانون، فإنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي تم ارتكابها مخالفة لأحكام القوانين المسؤولة عن تنظيم البناء، كذلك الأمر بالنسبة للحالات التي تم فيها تغيير الاستخدام، ولا يتواجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، ويحدد مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه اليوم خلال الاجتماع الذي تم عقده برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، الحالات التي يجوز التصالح فيها، والأخرى التي لا يجوز التصالح فيها.
وكان مشروع القانون الذي أصدر مجلس الوزراء موافقته عليه بالساعات الماضية، قد حدد 3 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء، وتضمنت الحالات الثلاثة الموضحة بالمشروع الآتي:
- أعمال البناء المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
- المباني التي تم إنشائها على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- المباني التي تم إنشائها على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل.
بينما على الجانب الآخر، كان مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه، قد حدد بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء، وتضمنت الحالات الآتي:
- أعمال البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
- حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، ويتم التصالح وقت إصدار الجهة الإدارية موافقتها على التصالح.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونيًا.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تقع ضمن المناطق التي لها قيمة مميزة.
- حالات تجاوز قيود الارتفاع التي كان قد تم إقرارها من سلطة الطيران المدني ولكنها ليس مؤثرة على ركة الملاحة الجوية.
- الحالات التي تم فيها البناء على أراضي مملوكة للدولة.
- التغيير في استخدام المناطق التي كانت قد صدرت في حقها مخططات تفصيلية معتمدة.
- البناء خارج الحيز العمراني.
