محافظ الشرقية يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لوضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة

ترأس الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والأستاذ محمد النساج الخبير الوطني في مجال الاستزراع السمكي، وأعضاء المجلس.

وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، وكذلك دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

بدأت فعاليات الاجتماع بكلمة افتتاحية لمحافظ الشرقية أكد فيها أن المحافظة قامت بوضع خطة إستراتيجية للمحافظة في الفترة من 2019 إلى 2023 م، وذلك بعد أن انتهت من إعداد قاعدة بيانات كاملة ومدققة بكل قطاع للتعرف على نقاط القوة والضعف والقضاء على المشكلات التي تؤرق المجتمع الشرقاوي لتحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين، مشيراً إلى أن آليات عمل تنفيذ الخطة ارتكز على عدد من المحاور الرئيسية منها المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور البيئي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدي المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لافتاً إلى أن الفترة من 2014 حتى 2022 شهدت المحافظة تنفيذ 835 مشروع في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 26 مليار و500 مليون جنيه وجاري العمل في 331 مشروع بتكلفة 18 مليار و500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم افتتاح 42 مشروع بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، لنؤكد أن الدولة تضع المواطن على قائمة أولويات العمل وتسعي لتلبية طموحاته وتحقيق آماله وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوضع الإستراتيجية الاقتصادية للمحافظة من خلال إنشاء وحدة التنمية الاقتصادية وإجراء المسح الاقتصادي لكافة قطاعات المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع استمع محافظ الشرقية لكافة المقترحات والرؤى التي قدمها أعضاء المجلس للوصول إلى آلية عمل محددة للبدء فوراً في تفعيل اختصاصات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتي تتمثل في دعم وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية، ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، والمشاركة في ترويج الخطط الاستثمارية، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي
، وكذلك الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول، فضلاً عن تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

محافظة الشرقية

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تشكيل مجموعات عمل لوضع التصور الأمثل لتحديد آلية عمل المجلس، مؤكداً أن الشرقية تُعد من أولى المحافظات في تنفيذ الملفات الرئاسية الهامة قائلاً: أننا قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وكذلك الانتهاء من ملف تقنين وضع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى تصدر المحافظة في توريد محصول القمح، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق في القيام بمهامهم واختصاصاتهم على الوجه الأكمل للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

يذكر أن أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة وجمعيات المستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.