طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 9 أكتوبر، كافة المنشآت بالمملكة العربية بضرورة التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل، وأوضحت الوزارة بأنه يتم استخراج لوائح تنظيم العمل بصورة إلكترونية، من خلال منصة قوى الإلكترونية، عبر خدمة اعتماد اللوائح، حرصًا على توفير الوقت والمجهود ولمواكبة التطورات التكنولوجية التي يمر بها العالم.
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتهدف الخدمة إلى تنظيم بيئات عمل المنشآت بالسعودية، كما تساعد في تقليل والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ في بعض الحالات ما بين العامل ومنشأته، وتسهل الخدمة في إطلاع كل منهما على حقوقه وما عليه من التزامات وواجبات.
وأضافت الوزارة بأنه يوجد نوعين من لوائح تنظيم العمل “النموذجية والمخصصة”، ويختلف النوعين في الآتي:
- لائحة تنظيم العمل النموذجية:
تكون اللائحة وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، ولا يلزم إلى إصدارها الحصول على أي موافقات، بحيث يمكن إصدارها واعتمادها بصورة فوريه من خلال منصة قوى، شريطة أن ألا يتعدى عدد العاملين في المنشأة عدد 50 عامل، ويسمح للمنشآت بالقيام بالتغييرات والتعديلات البسيطة على اللائحة من عدد أيام الإجازات أو التقويم المستخدم أو أيام العمل، ويتم استكمال خطوات إصدار اللائحة حتى تعتمد وتصدر بصورة إلكترونية.
- لائحة تنظيم العمل المخصصة:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه يلزم على المنشآت التي يصل عدد العاملين بها إلى 50 عامل فأكثر، إصدار اللوائح المخصصة، ويسمح للمنشآت تضمين اللوائح المخصصة بنودًا وشروطًا وأحكامًا إضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتقوم مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدي الوزارة بمراجعة اللائحة المخصصة والتأكد من عدم وجود أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ليتم بعد ذلك تصديقها ورفعها للوزارة لتقوم باعتمادها طبقًا للإجراءات المتبعة لذلك.
