التفاصيل الكاملة.. مجلس الوزراء يوافق على “نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية” ويُحدد الغرامات وتصنيف المواقع

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بوضع الخطة الزمنية التي سوف يتم من خلالها  إلزام الفئات المعنية، بتركيب كاميرات مراقبة.

وألزم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الجهات المعنية بوضع لوحات ظاهرة للجميع، تُبَين أن الموقع خاضع لكاميرات المراقبة الأمنية، حيث تمَّ تصنيف المواقع المستهدفة إلى:

1. جهات ومرافق عالية الحساسية.
2. جهات ومرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية: يجب ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف عمليات عبر شبكات الاتصال.
3. جهات ومرافق منخفضة الحساسية، لا يتطلب ربطها بغرف العمليات،
4. الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية، ووزارة الخارجية، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية غير مُرتبطة  بغرف العمليات.

ويستهدف نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية كلًّ من:

• الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة.
• المنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
• مرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمستودعات التجارية.
• المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. والمباني السكنية.
• المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع.
• الأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب.
• المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
• المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات.
• الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
• محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.
• المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
• المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
• وسائل النقل العام.
• أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
• المتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار.
• أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته.

بينما قام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية باستثناء المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية من تركيب كاميرات المراقبة ومنها:

• غرف الكشف الطبي والتنويم.
• غرف العلاج الطبيعي.
• غرف تبديل الملابس.
• دورات المياه.
• الصالونات والأندية النسائية.
• الوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي.
• غرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة.
• ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

وأوضّح نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية أنَّه لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلَّا بعد إتمام الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، حيث تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مهمة تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، كما تعمل على تمكين الجهات المعنية من الاستفادة منها.

كما تتولى الجهاتُ الخاضعة لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، مهمة صيانتها وتشغليها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، دون أي تعديل عليها في حال وجود حوادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

ضوابط تشكيل لجان المناطق

وحدد النظام غراماتٍ تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها

1. فرض غرامة 500 ريال سعودي عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
2. غرامة 1000 ريال سعودي عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يُرَكَّب وفق وثيقة الشروط.
3. غرامة قدرها 5.000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط.
4. غرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

كما تضمَّن القرار منح  كل من يساعد في الكشف عن أي مخالف، مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة، شرط ألا يكون من موظفي إحدى جهات الضبط.