وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والذي حدد الأماكن والجهات الملزمة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك الأماكن التي يحظر عليها وضع كاميرات المراقبة، على أن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية لوضع خطة زمنية لمواعيد إلزام تلك الجهات بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، ونوضح في سياق تقريرنا التالي تفاصيل نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الجديد والأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة وكذلك المحظور عليها تركيب تلك الكاميرات والأنظمة الأمنية وموضوعات أخرى ذات صلة.
الأماكن الملزمة بوضع كاميرات المراقبة
وفق النظام الجديد الذي تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء، فقد جاءت الجهات الملزمة بتركيب كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية هي:
- العمائر والمجمعات السكنية.
- المستودعات التجارية ومراكز التسوق.
- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
- المنشآت الصحية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات.
- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
- محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.
- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
- الوزارت والمنشآت والمؤسسات العامة.
- المنشآت النفطية والبتروكيماويات.
- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- مرافق الإيواء السياحي.
- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
- المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
- مراكز الشباب والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
- المنشآت الثقافية الخاصة.
- وسائل النقل العام.
- أماكن إقامة الفاعليات والمهرجانات.
- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزائرين.
حظر نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تركيبها في عدد من الأماكن وهي:
- غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.
- أماكن تبديل الملابس.
- دورات المياه.
- الصالونات والأندية النسائية.
- الوحدة السكنية في مرفق الأيواء السياحي.
حدد النظام الجديد لاستخدام كاميرات المراقبة، عدد من الضوابط التي سيتم التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية ومنها:
- عدم منح ترخيص ممارسة النشاط، إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
- حظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أورئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال، أو بأمر قضائي أو بموافقة من جهة التحقيق.
- على الجهات الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة، القيام بتشغيلها على مدار الساعة، وصيانتها.
- الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
- عدم إجراء أي تعديلات على التسجيلات وتسليمها إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة عند طلبها.
- يجب على أي جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة أو عالية الحساسية، ربط أنظمة كاميرات المراقبة بشكل مباشر مع الشبكات الأمنية وفق الشروط.
