تسعي الحكومة إلى تحسين الحالة الاقتصادية للعاملين بها سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من العاملين بالشركات كما تعمل أيضاً على تشجيع أصحاب شركات القطاع الخاص عن طريق منح صاحب العمل بعض الإعفاءات من أجل قيامه بتحسين الوضع المالي للعاملين لديه.
وهذا ما حدث مع شركة المقاولات المصرية وهي إحدى الشركات القابضة للتشييد والتابعة لقطاع الأعمال العام حيث قررت إدارة الشركة منح العاملين بها مكافأة تقدر ب 9 أشهر تقديراً للعاملين بها وتحفيزهم على المثابرة والعمل، هذا ما أكده المحاسب محمد محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقا) حيث أشار إلى أن الجمعية العامة لشركة المقاولات المصرية قد أقرت صرف مكافأة قدرها 9 أشهر للعاملين بالشركة وهى مكافأة لم يحصل عليها العاملون من قبل في السنوات السابقة.
وأضاف المحاسب محمد محمود الخطيب أن الشركة في ظل سعيها الدائم من أجل تعظيم أوجه الاستفادة من العنصر البشري الموجود لدى الشركة حيث تم ترقية عدد 22000 من العاملين بالشركة بالإضافة إلى تعيين عدد 3500 أخرين وذلك عن طريق التعاقد وتم إدراج أسمائهم أيضاً ضمن منظومة العلاج والتأمينيات الاجتماعية بما يؤدي إلى حفظ كافة حقوقهم لدي الشركة.
من ناحية أخرى قال المحاسب محمد زغلول مدير القطاعات المالية أن الشركة قد لجأت أيضاً إلى القيام ببعض الإجراءات التصحيحية من أجل ضبط التكاليف الثابتة للشركة وترشيدها وإنشاء جهاز رقابة إدارية لأول مرة يقوم بمهمة المراجعة الداخلية.
كما أن الشركة أستحدثت أيضاً 6 برامج تحفيزية للعاملين للعمل على زيادة الانتاجية بالشركة وسرعة انجاز المزيد من المشروعات.
