قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، أصبح وشيكًا، حيث يسعى الاتحاد لعقد جلسة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على هذا الأمر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه لحل مشكلة الاعتمادات المستندية للمستثمرين لتحسين أعمالهم، بهدف تهيئة الأجواء قبل التطبيق الفعلي للحد الأدنى من للأجور في القطاع الخاص، وذلك أسوة بالعاملين في القطاع العام، الذين طُبق عليهم الحد الأدنى للأجور في إبريل الماضي، لمواجهة الظروف الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتي أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، ونوضح في سطورنا التالية موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص وموضوعات أخرى ذات صلة.
وأكد البدوي خلال مداخلة مع قناة “الحدث اليوم”، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية شهر يناير المقبل بنحو 2700 جنيه، والذي تدرج في السنوات السابقة فكان 625 جنيهًا، ثم أصبح 2400 جنيه، ليصل بعد ذلك إلى 2700 جنيه في أول العام الميلادي الجديد، موضحًا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام الدولة بالطبقات الأقل دخلًا، وأن زيادة الحد الأدنى للأجور حق أصيل للشعب، لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، التي بدأت بانتشار جائحة كورونا، والتي لم بتعافى الاقتصاد العالمي منها بعد، ليأتي معها الحرب الأوكرانية الروسية، لتزداد الأمر تعقيدًا.
حل مشاكل القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص العديد من المشاكل، يأتي على رأسها عدم توفر العملة الصعبة، التي يحتاج إليها لتوفير معدات الانتاج وقطع الغيار وكذلك المواد الخام، إلا أن الحكومة بادرت بتذليل تلك العقبات التي تواجه القطاع الخاص، فبدأ رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهات لرئيس الوزراء منذ أسبوعين لحل مشكلة الاعتمادات المستندية للمستثمرين لتحسين أعمالهم، حيث طالبت ما يقرب من 5 آلاف شركة خاصة تهيئة الأجواء وحل مشاكلهم، قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، إلا أن نائب رئيس اتحاد العمال أكد أنه خلال أسابيع سيتم عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الشركات الخاصة العاملة في مصر، للتأكيد على بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر يناير المقبل.
