تمكنت السلطات السعودية من مصادرة نحو مليار دولار أمريكي، بعدما كشفت تنظيم عصابي مكون من جنسيات عربية مختلفة امتهن غسل الأموال.
وقررت النيابة العامة مصادرة الأموال التي بلغت 4 مليارات ريال، مشيرة إلى أن التنظيم العصابي يضم مواطنا سعوديا، و5 وافدين من جنسيات عربية.
حيث قام المتهم السعودي باستخراج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركز السعودي، تنص على أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بنقل الأموال أو تحويلها أو حفظها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة أو نشاط إجرامي أو غير نظامي.
كما يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من حاول إخفاء أو تمويه، طبيعة الأموال وملكيتها ومصدرها أو الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التواطؤ وتسهيل ارتكاب الجريمة الأصلية عن طريق تقديم النصح أو المشورة أو التستر.
