“تخريد القديمة”.. الإفتاء تكشف حكم شراء سيارة بالتقسيط بمبادرة إحلال السيارات

كشف دار الإفتاء المصرية، حكم شراء سيارة عن طريق التقسيط بمبادرة إحلال السيارات وذلك ردا على سؤال أحد الأشخاص من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه سؤال جاء فيه، ما حكم شراء سيارة بالتقسيط  من خلال مبادرة إحلال السيارات التي تتبع وزارة التجارة والصناعة ويتبناها البنك المركزي من خلال تمويل شراء سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت دارة الإفتاء من خلال ردها على سؤال المواطن، إن شراء السيارات الجديدة من خلال المبادرة القومية لإحلال السيارات التي طرحتها الحكومة جائز ولا حرج فيه من الناحية الشرعية، خاصة وأنه يشتمل على عقد بيع للسيارة القديمة وهي التخريد وخصم سعر التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بدعم مقدم من الدولة ومرابحة يتوسط فيها البنك المركزي بين المعرض  صاحب السيارة الجديدة وبني العميل بعد  قبض حكمي من البنك للسيارة الجديدة وكلاهما لا يوجد به شبهة شرعية وجائز من الناحية الشرعية.

وأشارت دار الإفتاء في الفتوى المنشورة عبر موقها الرسمي، إلى أن الشراء بالتقسيط في مثل هذه الحالة لا يعد ربا وذلك لتوسط السلعة وهي السيارة بين المشتري والبائع، مضيفة أنه ” يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، مؤكدة أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسَّطت السلعة فلا ربا”.