أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، قرار جديد يلزم كافة الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية، باحتساب الرواتب والأجور وكافة المستحقات المالية للعاملين والموظفين طبقًا للتاريخ الميلادي، وأعلن المجلس عن موعد بدء تطبيق القرار الجديد، وذلك بداية من الشهر الميلادي التالي لصدور القرار، وطبقًا للقرار الصادر بتاريخ 3 صفر 1444 هجريًا، فيجب أن يكون الصرف طبقًا لما يقضي به الأمر السامي رقم 18955 وعن تاريخ 18 ربيع الثاني 1439 هجريًا.
كشف مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، عن صدور قرار جديد بشأن إلزام كافة الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة في المملكة العربية، على احتساب الرواتب والأجور وكافة المستحقات المالية طبقًا للتاريخ الميلادي، وذلك بدءًا من الشهر الميلادي التالي لموعد صدور القرار.
وأوضح القرار الصادر بتاريخ 3 صفر 1444 هجريًا، بأن تاريخ الصرف يكون طبقًا لما يقضي به الأمر السامي رقم 18955 وعن تاريخ 18 ربيع الثاني 1439 هجريًا، كما نص الأمر السامي، بأنه يتم توحيد مواعيد صرف رواتب جميع العاملين بالمملكة العربية السعودية، ويتم صرف الرواتب طبقًا للتقويم الميلادي، عن يوم 27 من كل شهر، ومن المحتمل تأجيل أو تبكير موعد صرف الرواتب لجميع العاملين في المؤسسات والمديريات الحكومية بالسعودية في حالة كان يوم الصرف، أحد أيام الإجازة الرسمية في السعودية، ويقوم بتحديد ذلك وتعيين موعد صرف الرواتب الجهات الحكومية المختصة بالسعودية.
