كشفت دولة الإمارات، عن قرار جديد خاص بنظام الكفيل فس الدولة، تزامناً مع منظومة التأشيرات الحديثة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها مع بدء شهر أكتوبر القادم، ويشير القرار الذي أصدرته “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ”، إلى إلغاء نظام الكفيل رسميا، والاعتماد على العلاقة التعاقدية التي تتم بين العامل وصاحب العمل، حيث قالت الهيئة، في مؤتمر صحفي لها: “سيكون هناك مرونة فينا يتعلق بتلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في وقت قياسي”، كما أشارت إلى تعديل المدة التي تتعلق ببقاء الشخص الأجنبي المنتهية إقامته أو تم إلغائها في الدولة إلى 6 أشهر بدلاً من شهر واحد.
وأعلنت الهيئة، عن إتاحة الاستفادة من الخدمات الجديدة التي تتعلق بمنظومة التأشيرات الجديدة لكل الفئات، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني أو التطبيق الذكي الخاص بها، والتعرف على جميع المزايا والتقديم عليها، كما يمكن الانتقال إلى مراكز سعادة المتعاملين المنتسرة في الدولة مع بداية تطبيق اللائحة الحديثة في الثالث من أكتوبر المقبل، ومن جهته أكد اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة، أن “منظومة تأشيرات الدخول الجديدة تتيح خدمات وخيارات حديثة ومتنوعة لمن يرغبون في زيارة الدولة بمدة زيارة مرنة وقابلة للتمديد تصل إلى عام، مع إلغاء شرط الضامن أو المستضيف داخل الدولة، وذلك لتسهيل الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الزائرين والباحثين عن عمل فرصة تحقيق طموحاتهم داخل الإمارات والتنعم بحياة آمنة وهادئة.
إلغاء نظام الكفيل في قطر والسعودية
ودولة الإمارات ليست هي الدولة الوحيدة التي قررت تعديل نظام الكفيل والقوانين المتعلقة به، حيث قررت قطر في عام 2020 إلغاء نظام الكفيل ومأذونية الخروج، قائلة إنه تم استبدال نظام الكفيل بنظام آخر يعتمد على عقود العمل التي تربط بين العامل وصاحب العمل، سواء بفترة محددة أو غير محددة، كما تم إلغاء نظام مأذونية الخروج الذي كان يشترط موافقة رب العمل قبل أن يغادر العامل الدولة، واستبداله بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع توقيع غرامة تصل إلى 15 ألف دولار على رب العمل الذي يحتجز جواز سفر عامله، كما قررت المملكة العربية السعودية الإعلان عن قرار يتعلق بنظام الكفيل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث أطلقت المملكة في عام 2021 مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للموظفين بالقطاع الخاص، وذلك عن طريق إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل، إلا أن خمس مهن ثم استثنائها من هذا القرار.
