أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور “خالد عبد الغفار” عن قرار وزاري جديد بخصوص تغيير عدد من أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، بهدف إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، وأصدر وزير الصحة والسكان قرار وزاري جديد برقم 310 لسنة 2022، ونشرت عدد من الجرائد الرسمية القرار الجديد الصادر اليوم الخميس 1 سبتمبر، موضحة نص القرار الجديد وكافة الإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
نشرت عدد من الجرائد الرسمية اليوم الخميس 1 سبتمبر، القرار الوزاري الجديد برقم 310 لسنة 2022، الذي أصدره وزير الصحة والسكان الدكتور “خالد عبد الغفار”، والذي نص على تغيير عدد من أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، وإعادة تنظيم إجراءات وقواعد العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وتضمنت المادة الأولي للقرار الوزاري الجديد، بأنه لا يسمح يتعدى ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة عن نسبة 10% من مجموع القرارات، بشرط أن تكون الخدمة العلاجية غير متاحة في المستشفيات الحكومية، وطبقًا للقرار الجديد يسمح بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية، بدون الالتزام بالأحكام السابقة، وطبقًا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن، فتقوم الوزارة بتنظيم الخدمة في المستشفيات والمراكز.
ونص القرار على تحمل الدولة خدمات العلاج بأسعار تقل عن 20% فأكثر من الأسعار المعدة في أسعار العلاج على نفقة الدولة، ويستقي من كافة قرارات العلاج التابعة لحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وجاء قرار وزير الصحة والإسكان، بعد دراسة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والإطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بخصوص علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان، وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بخصوص التزام كافة المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العالم خدمات العلاج والحوادث وحالات الطواري، وذلك بالمجان وبدون سداد أي مصروفات لمدة 48 ساعة.
