وجهت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين والوافدين على أراضيها، من تزوير أي سجل إلكتروني أو تزوير توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، كما حذرت أيضاً من استعمال أي من الأشياء السابقة مع العلم بتزوير تلك المستندات التي يُعاقب عليها القانون.
السجن والغرامة المالية عقوبة التزوير
وأوضحت النيابة أن العقوبة في عمليات التزوير السابقة، قد تصل إلى السحن لمدة خمس سنوات، كما أن الغرامة المالية المستحقة لتلك العقوبة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، لذا يجب على جميع المواطنين والمواطنات وكذلك جميع الوافدين البعد عن تلك الجريمة وعدم تزوير تلك المستندات.
جريمة كبيرة تستوجب التوقيف
وأكدت النيابة العامة السعودية من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ممارسات التزوير في السجلات والتوقيعات والتعاملات الإلكترونية تُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف.
وجاء نص البيان التحذيري كما يلي:
«تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وأوضحت النيابة أن العقوبات لتلك الجرائم جاءت كما يلي:
- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
- نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.
- يتم مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
يهمك أيضاً:
البريد السعودي يوجه تحذير هام للجميع بضرورة تجاهل تلك الرسائل
طلقها شفهياً وراجعها بشهادة شخصين.. وتعليق وزارة العدل
تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/Ham6wFfFHw
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 30, 2022
وتحاول النيابة التواصل مع جميع المواطنين والوفادين على أراضي المملكة خلال هذه الفترة، وتوجيه العديد من التحذيرات حرصاً منها على توعيه الجميع بعدم الوقوع في المخالفات والتعرض للسجن والغرامة.
