تأكَّد من سرية البيانات، “النيابة” تُعلن إيقاف 11 متهماً لانتحالهم صفة “موظفي البنوك” وتحذيرات من التعامل مع “المتاجر الاحتيالية”
تمكنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، من إيقاف 11 متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال، وأوضحت النيابة أنَّ المتهمين شكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال على المواطنين والمقيمين بالمملكة.
أيقاف التنظيم الاحتيالي على ذمة التحقيق
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنَّ وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال قد باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين، الذين شكلوا التنظيم للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة، كما تمَّ إيقافهم على ذمة التحقيق.
انتحال صفة موظفي بنوك وطلب البيانات السرية
وبيّنت إجراءات التحقيق حسب النيابة العامة في المملكة، قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، إضافة إلى إرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمَّن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.
وكشفت إجراءات التحقيق الكثير من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
تحذيرات من الإفصاح عن البيانات والتعامل مع المتاجر الاحتيالية
وأكَّدت النيابة العامة على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، كما شدَّدت على أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلَّا وفقاً للقنوات المعتمدة.
وكان البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، قد حذّر في مناسبات سابقة من أنَّ الاحتيال المالي الذي يقوم به بعض الأشخاص في الوقت الحالي يتم عبر تزوير أرقام الاتصال، واستخدام برمجيات متخصصة في إخفاء أو تغيير الرقم الحقيقي للمُتصل، مشدداً على ضرورة عدم التجاوب مع أي اتصال يطلب الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية، كما أصدرت وزارة التجارة مجموعة من التوصيات لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بعدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الاحتيالية، التي لا تلتزم بالشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
