بين مؤيد ومعارض، “اللَّجنة البرلمانية المُختصَّة” توافق على مقترح تركيب كاميرات المراقبة في شوارع الكويت

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دولة الكويت، على اقتراح نيابي ينصُّ على تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بهدف حفظ الأمن والتصدي للجرائم المنتشرة.

القرار يتوافق مع القانون والدستور

وأكَّدت صحيفة “القبس” الكويتية، أنَّ اللَّجنة البرلمانية المُختصَّة قد قدمت تقريرها إلى المجلس، تمهيداً لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، بعد أن وافق جميع الحاضرين من أعضاء اللجنة على المُقترح الذي “يتوافق مع القانون والدستور”، حسب وصف اللَّجنة.

كاميرات المراقبة تعين قوات الأمن في التصدي للجرائم

وكان قد وصف المقترح كاميرات المراقبة التي سوف يتمِّ توزيعها في الشوارع العامة بالقول: “لما كانت الأجهزة الأمنية هي إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي -كاميرات المراقبة- مَن تُعِين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، كما أنَّها تُستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين”.

سبب اقتراح تركيب الكاميرات في الشوارع

وحول السبب الذي دفع لتقديم هذا المقترح قال المتقدِّمون فيه: “لازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلَّا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قِبَل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن”.

يأتي ذلك فيما انقسمت آراء روًّاد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ ومعارض لقرار تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع، حيث رحَّب به بعض المتابعين بهدف الحد من الجرائم المرتكبة وكشف المخالفات التي تنتشر في البلاد، بينما اعتبر آخرون أن تركيب كاميرات المراقبة هو أمرٌ مخالف للدستور والقانون ويصادر الحرية الشخصية، كما أنَّه لن يساهم في الحدِّ من الجرائم لأنَّ المخالفين سوف يجدون طرقاً جديدة لتعطيل تلك الكاميرات أو التحايل عليها قبل ارتكاب المخالفات والجرائم، حسب وصفهم.