تحدث وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة المستشار مجدي عجاتي، عن التبعات الكبيرة والنتائج الكارثية التي سوف تترتب على رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية، الذي تم إقراره في وقت سابق، مؤكداً أن الأمر لن يكون سهلاً ومن الممكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة جداً، وذلك خلال كلمة القاها سيادتة في مجلس النواب اليوم.
حيث أكد الوزير أنه لن تتمكن الدولة والمتمثلة في الحكومة المصرية من صرف مرتبات الموظفين هذا الشهر، وذلك بسبب إلغاء جداول المرتبات مع إلغاء هذا القانون، كما أضاف أنه لا يوجد أي سند قانوني يمكنه من إعطاء الموظفين مرتباتهم بعد إلغاء القانون، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المعاشات بسبب المادة 18 والخاصة بالمعاشات، وهي التي سوف تكون أزمة كبيرة جداً للحكومة المصرية.
وحول إقتراح بعض الأعضاء عمل قانون جديد، قال سيادة المستشار أنه سوف يأخذ وقت طويل قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وذلك بسبب نصف الدستور المصري على ضرورة عرض القوانين على مجلس الدولة، وهو الأمر الذي يجعل مدة إصدار قانون جديد لا يمكن التحكم فيها بالمره، وأن الحديث أنه يمكن عمل قانون في يومين أو التعديل على القانون أمر من المستحيلات.
وقد تمت مقاطعة الوزير أكثر من مرة أثناء الكلمة التي ألقاها داخل البرلمان المصري، ولكنه قال انه يعطي رأيه في هذا الأمر كمستشار وليس كوزير في الحكومة المصرية، وذلك لما يمتلكة من خبرة قانونية وتشريعية كبيرة جداً.
والجدير بالذكر أن البرلمان المصري كان قد عرض مشروع الخدمة المدنية داخل جلسة يوم الأمس، وقد إستقر تصويت المجلس على رفض هذا القانون بأغلبية كبيرة جداً من تصويت النواب، وقد إشتعل النقاش في الساعات الماضية حول القانون وإلغائه والتبعات التي سوف تترتب على هذا الإلغاء.
