أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة العامة للمرور عن قرارها الجديد وهو الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، في حال عدم سدادهم خلال خمسة عشر يومًا بعد المدة المتفق عليها، التي تصل إلى ثلاثين يومًا وفق المادة الـ(75)، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى، مدتها لا تتجاوز (90) يومًا لسداد الغرامة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على قرار الداخلية السعودية بالحجز والتنفيذ المباشر علي أرصدة الحسابات البنكية للمخالفات المرورية، والية العمل بها في المملكة.
التعديلات في نظام المرور السعودي
حسب المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور في المملكة العربية السعودية، فقد وافق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على قرار تعديل الفقرتين «2،3»، مع وجوب تسديد المخالفات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إمكانية تقديم طلب تمديد للحصول على مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لتسديد الغرامة المالية.
آلية الحجز على رصيد المخالف والتنفيذ المباشر
وضحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية أنَّ قرار الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، سيتم من خلال مجموعة من الأليات المتفق عليها كما يلي:
- تحديد مدة 30 يوماً للاعتراض على المُخالفة بناءاً على المادة الـ(75) إذا انقضت مدة الاعتراض يجب على مرتكب المخالفة تسديد الغرامات الناتجة عنها خلال 15 يوماً، ومن ثم الحجز على الأرصدة في الحسابات البنكية للمخالف والتنفيذ المباشر في حال لم ينفذ.
- في حال رفضت المحكمة المُختصة الاعتراض المُقدم أو صدر حكم بتعديل الغرامة، يجب على مرتكب المخالفة تسديد الغرامات خلال 15 يوماً، وإلا يتم الحجز على الأرصدة في الحسابات البنكية للمخالف والتنفيذ المباشر.
- إمكانية طلب الحصول على مُهلة أخرى، لا تتجاوز مدتها (90) يوماً لسداد الغرامة.
والجدير ذكره أنه سوف يتم الإعلان عن المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، مع ضوابط وإجراءات تجزئة قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها حسب ما تم الإعلان عنه، وذلك من أجل تحقيق السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.
