كشفت تقارير صحفية سُعُودية، أنه تم صدور مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات جديدة في نظام المرور بالمملكة، تشمل أمور جديدة لم تكن موجودة من قبل، إلا أنها اشترطت أن يتم خضوع تلك التعديلات لعدد من الضوابط التي يقررها وزير الداخلية بالتعاون مع وزير المالية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فعليًا خلال الفترة القليلة المقبلة، نوضح لكم أبرزها خلال السطور التالية:
تعديلات المخالفات المرورية
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم الجديدة، إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى، كما تم تعديل بعض الفقرات والمواد الأساسية، ومنها أنه يجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليـه.
كما تضمنت التعديلات أيضًا، إمكانية تقديم المخالف خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لتسديد الغرامة، وفي حالة تعثره بالمدة المحددة، يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة حسب الآلية التي تتفق عليها الأجهزة المعنية في المملكة، مع جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، كما يجوز تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها.
وتفويض الجهات الرسمية
كما تضمنت التعديلات، بتفويض وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية وفق ضوابط محددة جديدة.
