السعودية| نظام الأحوال الشخصية الجديد ينص على شرط وجود دليل يثبت رضا الفتاة قبل تنظيم عقود الزواج

نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الـ18 من يونيو القادم، ينص على شرط يوجب على ولي المرأة في الزواج تقديم دليل يثبت رضا الفتاة في الزواج قبل تنظيم العقد، فقد ورد في نص الفقرة 3 من المادة 17 من النظام على أنه ”ليس للولي – ولو كان الأب – أن يزوج موليته بغير رضاها، على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا“.

كيفية إثبات رضا المرأة في الزواج

أوضحت وزارة العدل أن التشريع الجديد سيحدّ من الاتهامات التي كانت تُوجّه لبعض أولياء الأمور بتزويجهنّ النساء دون موافقتهنّ، ومع ذلك لم يتضح حتى الآن كيف سيتم إثبات رضا الزوجة في عقد الزواج، وسط ترقُّب من محامو المملكة، صدور توضيحات تفصيلية لـ نظام الأحوال الشخصية الجديد تسهّل تطبيقه وشرحه للموكلين أو الراغبين بالزواج.

شروط وأركان عقد الزواج الصحيح

وتطرقت مواد أخرى في نظام الأحوال الشخصية الجديد لشروط وأركان عقد الزواج الصحيح، ومنها:

• تحديد سن 18 عاماً ليكون السن الأدنى للزواج، وأما من هم دون هذا السن سيحتاجون لموافقة المحكمة على الزواج وتوثيقه.
• منع تحديد مدة لانتهاء عقد الزواج، وفقًا لنص المادة 29 فقرة أولى من نظام الأحوال الشخصية الجديد، التي جاء نصها: أنه ”إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعِل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل“.

  

• وتحدثت المادة 14 من النظام بشأن التعامل مع قضية الكفاءة بين الزوجين، حيث نصت على أن:

1. كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3.  لكل ذي مصلحة من الأقارب- حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك“.

وأوضح وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في وقت سابق أن النظام القديم الساري حاليًا يستمد أحكامه من تفسيرات عدد من كبار علماء الدين في المملكة للشريعة الإسلامية، وجرى تبني تفسيرات أكثر انفتاحًا في السنوات القليلة الماضية لإجراء تعديلات على بعض القوانين.

ولجهة النظام الجديد أوضح الصمعاني أنه يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، بصورة تضمن حقوق الزوجين والأطفال شاملة أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.