يشهد يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022، بَدْء تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد، الذي تم أقرارها من قبل الحكومة السُّعُودية خلال الشهور الماضية، مستهدفًا ويهدف حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، بالإضافة إلى حسن أداء الموظف لعمله، متضمنًا عدد من التفاصيل الهامة والعقوبة الموقعة على المخالفين وغير المنضبطين، فضلاً عن وجود بعض الحالات التي يتم فيها إسقاط المخالفة.
يتم تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد على جميع العاملين بالمملكة، باستثناء العاملين وفق أنظمة محددة ومعتمدة من قبل الحكومة، متضمنًا عدد من الأحكام الأساسية، لعل من أبرزها عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، مع حظر شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء عن طريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
عقوبات النظام
- الإنذار المكتوب.
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر.
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
- الفصل من الخدمة.
حالات إسقاط المخالفة
- إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه.
- حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي.
- لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- مع العلم أن الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، مع محو الجزاءات التأديبية دون حاجة إلى الرفع بذلك، وتقليص محوها من 3 سنوات لسنتين.
