تتجه الولايات المتحدة إلى إزالة وتبديل معدات شركة هواوي حيث لم تعد شركة هواوي وقيامها بتزويد أمريكا بتقنيات الجيل الخامس مرغوبا بها حيث لا تزال الحرب الباردة في المجال التقني بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ترخي بظلالها على المشكلات التي تعصف ب شركة هواوي ومؤخرا قررت الولايات المتحدة الاستغناء عن معدات شركة هواوي وشركة ZTE، مما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة لاستبدال معدات شركتي هواوي وZTE في الولايات المتحدة بشكل كبير، فقد قام الكونغرس الأمريكي برصد وتخصيص مبلغ 1.900.000.000 دولار، بينما العروض التي تم تقديمها من أجل استبدال معدات شركة هواوي بلغت 5.600.000.000 دولار، وخلال السنوات الأخيرة بات ينظر إلى شركات التكنولوجيا الصينية وخصوصا هواوي أنها خطر وتهديد للأمن القومي الأمريكي.
وحاليا تقوم مجموعة الاتصالات الفيدرالية بدراسة الطلبات المقدمة والبالغ عددها 181 طلب من قبل شركات الاتصالات من أجل إلغاء وتبديل معدات شركة هواوي، بدوره الكونغر الامريكي يجب عليه القيام بتمويل كافي للعملية من أجل ضمان الأمن القومي الأمريكي ولتكون الولايات المتحدة المسيطرة في مجال تقنية الجيل الخامس، وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أبدت مخاوفها جراء قيام شركات الاتصال إنشاء شبكات الجيل الخامس عبر استيراد معدات صينية وأغلبها من هواوي، وقبل فترة ترددت أحاديث عن خطر هواوي والشركات الصينية الأخرى على الأمن القومي الأمريكي وعملت لجنة الاتصالات في ذلك الوقت إلى منع والحد من التعاقد مع هواوي أو توريد أي معدات صينية فيما يخص البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس.
ولكن مالذي حصل؟بالوصول إلى هذه الفترة كانت بعض شركات الاتصالات قد تعاقدت فعلا مع شركة هواوي وقامت بتوريد المعدات وتركيبها، وحاليا باتت تكلفة فك المعدات القديمة وتبديلها بالمعدات الجديدة الآمنة تكلف الخزينة الأمريكية 5.600.000.000 دولار كما اشرنا سابقا وذلك كون الشركات الصغيرة لن تستطيع تحمل كلفة الاستبدال وذلك بسبب رخص المعدات الصينية وبدائلها سعرها مرتفع للغاية.
وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد نوهت قبل عامين أنه من الممكن أن تتجاوز تكلفة الاستبدال 1.800.000.000 دولار بعد عمليات تفقد الشبكات التي تدعمها هواوي، باﻹضافة إلى توفير مبلغ 1.600.000.000 دولار ربما يتم تعويضها، بينما العقود التي تم تقديمها تجاوز الرقم السابق بعدة أضعاف، وبنفس الوقت يستبعد أن تصل التكلفة إلى عدة مليارات وذلك بسبب أن الكونغرس لم يدرس كمية التمويل اللازم وكذلك لم تنتهي شركة الاتصالات من دراسة الطلبات ومن المتوقع أن يصبح الرقم أدنى مما هو معروض.
