أمرت النيابة العامة لمحافظة البحر الأحمر، بإحالة أمين مخزن مرفق إسعاف البحر الأحمر إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اتهامه في القضية رقم 773 لسنة 2022، جنايات قسم ثانى الغردقة والمقيدة برقم 6 لسنة 2022 كلي البحر الأحمر، حيث قام باختلاس أموال بنزين السيارات التي بلغت قيمتها مليون و59 ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر مع ضبطه وإحضاره وعرضه محبوسًا على المحكمة.
وفي التحقيقات، تبين أنه في قسم ثاني الغردقة في محافظة البحر الأحمر، اختلس المتهم أموالاً كموظف عام وأمين لمستودعات وقود سيارات إسعاف البحر الأحمر التابعة لهيئة الإسعاف، مواد بترولية تم ضبطها بحوزته، حيث اختلس كمية من الوقود “بنزين وسولار” بقيمة مليون و59 ألف جنيه، محل بونات الوقود التي تم تسليمها إليه بسبب وظيفته ليقوم بتوصيلها إلى القطاعات التابعة لهيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، إلا أنه أخذها لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع.
جرائم تزوير
وبحسب التحقيقات، ترتبط هذه الجريمة مع جريمتي تزوير وثائق رسمية واستخدامهما فيما تم تزويرها من أجله سندًا غير قابل للتجزئة، كما تم تزوير محررات رسمية تتمثل في طلبات وأذون صرف الوقود (نموذج 2 مخازن حكومية من مخازن هيئة الإسعاف بالبحر الأحمر)، بالاتفاق ومساعدة متهم آخر مجهول في نفس الزمان والمكان، وكان ذلك بالاصطناع والاتفاق معه على إعدادها حسب المستندات الصحيحة والتوقيع عليها بالتواقيع المزورة المنسوبة للموظفين المسؤولين بالقطاعات التابعة للهيئة، وبصمها بأختام تم تقليدها، بالتعاون مع المتهم المجهول والذي قدم له البيانات المراد إثباتها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اتهمت النيابة الشخص باستخدام الوثيقة المزورة لحسابه، واستخدام هذه الوثائق لكي يحتج بها عند المسؤولين في جهة عمله، وذلك بهدف إثارتها والتمسك بصحة ما دون بها زوراً، وهو ما ساعده على اختلاس ما بعهدته من كميات للوقود (بنزين وسولار) وإضافتها إلى ملكه واحتباسها لنفسه.
