على إثر واقعة الانتحار الأخيرة، تقدّم النائب المصري أحمد مهني في مجلس النواب باقتراح قانونٍ يجرم الانتحار والشروع فيه.
وكانت واقعة الانتحار الأخيرة من قبل فتاة بالغة من العمر 17 عاما في كفر الزيت، إذ أقدمت الفتاة على الانتحار الأسبوع الماضي بعد تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني على الانترنت مثمثلة بقيام شاب بتعديل وتركيب صور للفتاة باستخدام أحد برامج تحرير الصور من أجل محاولة الالتقاء معها، وفي حالة رفضها يقوم بتهديدها بنشر تلك الصور على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وكانت ثقد سميت الفتاة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني.
ومن حالات الانتحار الأخيرة أيضاً، انتحار موظف مصري في الشهر الأخير من السنة الماضية 2020 في مكان عمله في شركة تقع بالتجمع الخامس. وقد كان سبب إقدام الموظف على الانتحار، خصم مدير العمل 4 أيام له، إضافة إلى توبيخ الموظف أمام زملائه نتيجة دخوله دورة المياه بشكل متكرر على فترات طويلة. ممّا أثر على الموظف تأثيراً نفسياً كبيراً جعله ينتحر.
بالإضافة إلى فيديو منتشر على الانترنت يعرض مرئياً انتحار طالب من كلية الطب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع من مبنى الكلية في إحدى الجامعات الخاصة في مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح أحمد مهني أن الشروع في الانتحار جريمةٌ خاصة ذات ظروف خاصة. إذ لا بدّ من معالجة الشخص المقدِم على الانتحار علاجاً نفسياً لردعه عن محاولة تكرار الشروع في الانتحار، إضافةً إلى إيجاد عقوبة رادعة للمحرضين على الانتحار وذلك من أجل المحافظة على الحياة.
وأشار أيضاً، إلى أن القانون المصري لا يجرم الانتحار، وإنما يجرم المحرضين على الانتحار باعتبار التحريض هذا فعلاً يبث التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين.
وكان اقتراح النائب أحمد مهني أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تبين أن كل من شرع في الانتحار يعاقب بالإيداع في إحدى المصحات ليتلقى العلاج النفسي والاجتماعي والطبي، وذلك بقرار من وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي. ومدة الايداع لا تقل على 3 شهور ولا تزيد عن عن 3 سنوات ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
ويكون الإفراج عن المودع بالمصحة بقرار من لجنة مختصة، وفي حالة إعادة تكرار محاولة الانتحار، فإنه لا يرجع إلى المصحة، بل يتم فرض غرامة مالية عليه تبدأ من عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسين ألف جنيه مصري.
