أعلنت شركة Tesla تسلا اليوم الإثنين أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة البيتكوين، وقالت الشركة أيضًا إنها ستبدأ في قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها، ويرجع الفضل في رفع أسعار العملات الرقمية “المشفرة” وأبرزها بيتكوين إلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك وذلك من خلال تغريداته على موقع “تويتر”، وقالت الشركة إنها اشترت عملة بيتكوين ”لمزيد من المرونة لتنويع أكبر وزيادة عوائد نقودنا”.
عملة البيتكوين
تسلا تستثمر في العملة المشفرة بيتكوين
وقالت شركة تسلا أنها ستبدأ في قبول المدفوعات بعملة Bitcoin مقابل منتجاتها، وفقًا للقوانين المعمول بها وفي البداية سيكون الأمر على أساس محدود، ووفقًا لذلك تعتبر شركة تسلا “أول شركة كبيرة لصانعة السيارات ” تقوم باستثمار جزء من أموالها السائلة بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة بمجرد أن تبدأ في قبولها للدفع.
تحركات تسلا تثير التساؤلات وترفع سعر عملة البيتكوين 20%
وقد أثارت تحركات شركة تسلا التساؤلات حول سلوك الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الأخير على موقع Twitter، حيث يُنسب إليه الفضل في رفع أسعار العملات المشفرة مثل بيتكوين ودوجكوين من خلال نشر رسائل عبر تغريدات مما شجع المزيد من الأشخاص على شراء العملات الرقمية.
وكان ماسك أضاف قبل أسبوعين هاشتاغ #bitcoin إلى تغريدته مما ساهم في فترة وجيزة إلى رفع سعر العملة المشفرة بيتكوين بنسبة تصل إلى 20% بعد يومين فقط من التغريدة، حيث قال على موقع الدردشة الإجتماعية “Clubhouse: ”أعتقد في هذه المرحلة أن البيتكوين شيء جيد، وأنا من مؤيدي البيتكوين.”
سعر عملة البيتكوين يصل إلى 44200 دولار
وسجل سعر البيتكوين اليوم الإثنين ارتفاعات جديدة بعد إعلان تسلا، حيث وصلت إلى سعر لا يقل عن 44200 دولار، وعلى إثر ذلك ارتفعت أسهم Tesla بأكثر من 2 ٪ صباح الإثنين في ملف SEC الخاص بها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، وفي ذات الوقت حذرت تسلا المستثمرين من تقلب سعر البيتكوين.
ويُذكر أن ماسك واجه مشكلة بسبب تغريداته المؤثرة في السوق في وقت سابق، وعلى وجه الخصوص اتهامه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال في عام 2018 بسبب تغريداته التي أوصلت سعر السهم الواحد لشركة تسلا إلى 420 دولارًا، وانتهى الأمر بماسك مع لجنة الأوراق المالية والبورصة، بأن اضطر للتخلي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار غرامة أخرى للشركة نفسها.
