شهدت جلسات البرلمان المصري العديد من الاطروحات المتنوعة من النواب التي تحاول مساعدة الحكومة والمواطنين في تنفيذ عمليات التصالح في مخالفات البناء حيث أن الحكومة قد حددت مهلة لتنفيذ عمليات التصالح تنتهي بنهاية الشهر الحالي 30 سبتمبر.
حيث أكد العديد من النواب أن القانون يجيز أن يتم مد مهلة التصالح بين المواطنين والحكومة إلى 6 أشهر أخرى ولكن بقرار من الحكومة كما قام أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعقد اجتماع تم خلاله مناقشة التشريعات والقوانين وتم إصدار عدد من التوصيات التي يمكن أن تساعد في وضع حلول للازمة التي تواجه القانون منذ لحظة تطبيقه.
حيث يحاول البرلمان وضع التشريعات التي تساعد الحكومة في تسريع عملية إتخاذ الاجراءات التي تساهم في مراجعة جميع الأسعار التي تم إقرارها في كافة المحافظات والتي تستقبل في الوقت الراهن التظلمات والشكاوى حيث يحاول البرلمان جعل التشريعات موافقة للمعايير المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار المساواة بين النجوع والعزب والشياخات والوحدات المحلية إلى جانب البعد الاجتماعي.
البحث عن حلول التشابك في ملف مخالفات البناء
كما طالب البرلمان الحكومة بالعمل على وضع حلول للكثير من التشابكات التي تواجه ملف مخالفات البناء والذي يرجع إلى الكثير من السنوات السابقة نتيجة لوجود فساد إداري وترهل مؤسسي وفساد مالي في الجهات الإدارية السابقة في الحكومات.
كما قدمت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب العديد من التوصيات للحكومة لمد فترة التصالح لمخالفات البناء لفترة أخرى حتى يتمكن المواطن من سداد الرسوم وتقديم الطلبات حيث أن التشريع يعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء في مد فترة التصالح لمدة ٦ شهور أخرى لمرة واحدة.
