تسأل كل امرأة هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء أي قضاء ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان بسبب عذر شرعي منعها من الصيام، كذلك نفس السؤال بالنسبة للمريض الذي اضطر أن يُفطر في يوم أو أكثر من أيام شهر رمضان المبارك، نجيب على هذه الأسئلة في هذا المقال من خلال فتاوى متنوعة منها فتوى ابن باز وفتوى الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية ويمكنكم أن تأخذوا بالرأي الذي اقتنعتم به فاختلاف الفتاوى في أمر شرعي معين يتيح للمسلم أن يختار الأيسر وكل شخص من حقه أن يأخذ بالرأي الذي يميل إليه.
فقط أفتى ابن باز بأنه لا يوجد في الشرع ما يُعد إجابة واضحة المعالم على هذا السؤال، وقد أخذ بالرأي الذي يقول أنه على المسلم أو المسلمة قضاء الأيام الفائتة من شهر رمضان أولاً حتى تنتهي ثم البدء في صيام ست من شوال، وقد أرجع رأيه إلى أن الفرض أولى بالقضاء من النفل، لذلك يجب الإنتهاء منه أولاً.
فتوى الدكتور على جمعة بشأن نية صيام ست من شوال مع القضاء
وقد اختلفت فتوى الدكتور على جمعة في هذا الأمر معللاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد اشتهر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وآل البيت كانوا يجمعون بين أكثر من نية للعمل الواحد، وقياساً على ذلك فإنه حسب رأيه يجوز الجمع بين نيتين في صيام ست أيام من شهر شوال وهي نية قضاء الفائت من شهر رمضان مع نية صيام الست من شوال وأجره سيكون على الله تعإلى فالله لم يحدد أجراً معيناً الصوم وإنما هذا الأمر يكون بين العبد وبين ربه.
حكم صيام ست أيام من شوال
وصيام ست أيام من شهر شوال هو نفل وسُنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن صيام الست من شوال بعد صيام شهر رمضان كأن المسلم قد صام الدهر بأكمله وفي هذا الأمر حديث صحيح عن خير البرية صلى الله عليه وسلم إذ يقول:
“من صام رمضان ثم أتبعها بست من شوال فكأنما صام الدهر”.