البرلمان المصري يُوافق على فرض رسوم على تذاكر المباريات والحفلات وطلبات الالتحاق وجميع الرخص والتصاريح والشهادات

وافق البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عب العال اليوم على مشروع القانون المقدم من أحد النواب والخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم وهو ما اطلق عليه “صندوق الشرطة” وذلك بزيادة الرسوم التي طالبت الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 من 5 جنيهات إلى 15 جنيه بعد أن كانت قيمة هذه الرسوم 3 جنيهات منذ عام 1981، وجاءت موافقة البرلمان في الجلسة العامة، والموافقة على زيادة قيمة الرسوم إلى 15 جنيهاً بناء على مقترح النائب على الدمرداش.

وينصف مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد موافقة أعضاء البرلمان عليه “بأن يتم فرض رسم إضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تُصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفرع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يتجاوز خمسة عشر جنيهاً”.

كما تضمن مشروع القانون فرض رسم على تذاكر المباريات الرياضية، والحفلات التي يفرض عليها ضريبة مسارح وجميع محلات الفرجة والملاهي قيمة الرسم 2 جنيه، كما يتم فرض رسوم قيمتها 15 جنيه على طلبات الالتحاق التي تقوم الكليات والمعاهد الشرطية بإصدارها، كما يتم فرض رسوم قدرها 15 جنيه على الخدمات التي تُقدم للمغادرين من كافة منافذ الجمهورية من إصدار تصاريح العمل وتجديدها، وتجديد تصاريح العمل لدي الجهات الأجنبية، ويصدر بهذه الرسوم الإضافية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.