الحكومة تزف بشرى سارّة لأصحاب المعاشات وبأثر رجعي من معاش ديسمبر الماضي والصرف بدءاً من معاش فبراير الجارى

اصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة رقم 23 الخاصة بقانون التأمين الصحي  وذلك في شهر ديسمبر الماضي ومن ثم سيترتب على هذا الحكم زيادة المعاشات  لعدد كبير من ارباب المعاشات بما يقارب 153000 مستفيد وتصل التكلفة الاجمالية عند تطبيقها إلى أكثر من عشرة ملايين جنيه شهرياً.

ويشير الحكم  بعدم دستورية نصف الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وذلك بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، حيث تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي.

وبالنسبة لبدة تطبيق قرار المحكمة الدستورية وبحسب تصريحات لوزيرة التضامن الاجتماعي  والتي اشارت إلى أن تطبيق الحكم سيكون باثراً رجعى من الشهر التالي لصدور قرار المحكمة الدستورية  حيث سيكون التطبيق بدءاً من شهر فبراير الجاري وباثر رجعى لشهرين ماضيين يناير 2018 وديسمبر2017 حيث سيتم صرف الزيادة المقررة بالإضافة إلى فروق الشهرين.