قررت محكمة الزقازيق (الدائرة العمالية)، برئاسة المستشار «شادي حمادي»، بعدم سريان قرار المحافظ، اللواء «خالد سعيد»، رقم 10164 لسنة 2017، بشان خفض أجور عمال مشروع المحاجر بالشرقية، لأكثر من 75%، ومحاولته إجبارهم بالتوقيع على عقود جديدة تهدر حقوقهم، وتخالف القانون والدستور.
وبمجرد صدور الحكم، سادت الفرحة العارمة بين عمال المشروع وأسرهم، كانت بالزغاريد والسجود لله شكرًا وأيضًا بالبكاء، وتوجهوا بالشكر والإمتنان لقضاء مصر العادل، ولا سيما بإنجازه للقضية في وقت قياسي، فقد أنقذ الاف الأسر من التشرد، أو الحبس بسبب ديون تراكمت عليهم، نتيجة لقرار المحافظ، الذي تم تطبيقه لمدة أربعة أشهر، مشرين أنه لم يتجاوب مع مناشداتهم المتوالية، بسرعة صرف رواتبهم التي توقفت خلال تلك الفترة.
وقد صرح المهندس «محمد البحراوي» رئيس اللجة النقابية بمحاجر بلبيس وأبو حماد، بان المحافظ قد أقدم على هذا القرار، بناء على معلومات غير صحيحة وردت إليه، تفيد بأن مشروع المحاجر يخسر، ولا يعود بأي نفع على المحافظة، موضحًا أن المشروع يحقق مبالغ طائلة تدخل خزينة الدولة، وأنه لا يوجد خصومة بينه وبين أي فرد من عمال المحاجر.
ومن الجدير بالذكر أن العمال لم يتوقفوا عن العمل، على الرغم من توقف رواتبهم، منذ شهر سبتمر الماضي، وظلوا مستمرين في العطاء على أكمل وجه دون نقصان وبدون مقابل، مما يدل على إخلاصهم ووطنيتهم، ورغبتهم في المشاركة في مسيرة العطاء التي نادى بهم الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، داعين الله أن يتراجع المحافظ عن قراره، حتى يستطيعوا مواجهة متطلبات الحياة، وتلبية متطلبات أسرهم البسيطة.
ومن المفارقات الغريبة، أن نواب المحافظة لم يقدموا اي دعم لهؤلاء العمال الغلابة، مما أصابهم بخيبة أمل في نوابهم، الذين طالما تشدقوا بأنهم يمثلون المواطن الشرقاوي، وخاصة الغلابة والفقراء، وأن من ساعدهم وعاونهم على استرداد حقهم نواب من محافظات أخرى، وتبنى قضيتهم، اتحاد عمال مصر، ولجنة العمال بمجلس النواب.
