الصحافة الأجنبية تكشف تفاصيل الصفقة والمبلغ التي تريده السعودية للإفراج عن الوليد بن طلال

استيقظت المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي على قضية فساد كبري، ضمت اسماء العديد من الوزراء ورجال أعمال بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة، وكان الملياردير الوليد بن طلال، رجل الأعمال المعروف احد تلك الاسماء المدرجة، واصدرت السعودية انذاك قرار باحتجازهم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، مع تجميد ارصدتهم البنكية لحين البت في أمرهم، والتهم الموجهة إليهم.

منذ تلك اللحظة، تقوم اللجنة المحققة التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعقد تسويات مالية مقابل الافراج عن بعض المحتجزين، وذلك مقابل دفع جزء من حساباتهم، حيث تقدر المبالغ التي سيتم مصادرتها بنحو ١٠٠ مليار دولار، والوليد بن طلال، البالغ من العمر اثنين وستين عامًا، صاحب الاسهم بشركتي ابل وسيتي جروب وتويتر والتي تبلغ ثروته ١٨ مليار دولار، ويعتبر ضمن ١٠٠ اغني شخصية في العالم، من المحتجزين الذين قبلوا بتلك التسوية.

واوردت صحيفة “وويل ستريت جرنال “في عددها الصادر مؤخراً بأن السلطات السعودية طالبت الطلال بمبلغ ٦ مليار دولار، وهو اعلى مبلغ تم طلبه حتى الان، وقد قبل التسوية عن طريق تنازله بحصة من شركة المملكة القابضة الذي يمتلكها والتي تعمل في البورصة العربية وتبلغ قيمتها في سوق المال بحوالي ٩ مليار دولار.

جديرُ بالذكر أن المملكة العربية السعودية قامت بتغيير نظامها الاقتصادي بفرض مجموعة من القوانين الاقتصادية الجديدة التي من شأنها أن تفرض تقشفًا بدءًا من عام 2018، بعدما تأثر اقتصاد البلاد بالتراجع بنسبة 0.5%.

من جهتها نشرت صحيفة (فانينشال تايمز) الإنجليزية تقريرًا يشير إلى أن المملكة السعودية تقوم بمفاوضات مع رجال الأعمال من أجل الحصول على ما يقرب من 300 مليار دولار.

يذكر أن وكالة (رويترز) أفادت بأنه تم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله، القائد السابق للحرس الوطني في المملكة، بعدما وافق على تسديد ما يزيد عن مليار دولار لتسوية قضايا فساد متهم فيها.