الحكومة تدرس فرض ضريبة 14% على الشراء الأون لاين والتعاملات المالية الإلكترونية وحماية المستهلك تقدم 6 نصائح هامة للمتعاملين
تحاول الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات والمشتريات التي تتم عن طريق صفقات إلكترونية عبر الإنترنت خاصة أن أجمالي الصفقات التي تمت خلال عام 2017 ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار عن عام 2016 والتي كانت 2 مليار فقط، الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الفكرة بل أتخذت الدولة خطوات بالفعل في عام 2017 بمحاولة تطبيق قانون ” التكليف العكسى ” والذي كان صعب التنفيذ حيث لا تمتلك مصلحة الضرائب أي مستندات تستطيع أن تستخدمها ضد الشركات التي لا تفصح عن تعاملاتها الإلكترونية وتلجئ مصلحة الضرائب للتنسيق مع مباحث الإنترنت لتطوير تطبيق قانون ” التكليف العكسى ” خلال عام 2018.
حيث قدم اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك العديد من النصائح لكافة المتعاملين في مجال البيع والشراء الإلكتروني بعد تعرض مجموعات كبيرة للنصب وعدم قدرة حماية المستهلك من نجدتهم خاصة أن أغلب عمليات النصب كانت من صفحات وهمية أو مواقع من خارج جمهورية مصر العربية الأمر الذي يقيد حركة حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المستهلكين المصرين وكانت النصائح المقدمة على النحو التالي.
- معرفة والتأكد من مقدم الخدمة وأستيفاء كافة المعلومات عنه سواء شركة أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأن البيانات وأرقام الهواتف والعنوان معلومات صحيحة
- تحقق من الخدمة المقدمة أو السلعة التي تريدها قبل الشراء حتى لا يتم إرسال سلعة أو خدمه أخرى
- لابد من معرفة قيمة الشحن والتوصيل حتى لا تفاجئ بمبالغ باهظة الثمن
- يفضل أستخدام وسيلة الدفع عند الاستلام للتأكد من وصول السلعة الصحيحه
- ضرورة الشراء من الشركات التي تدعم سياسة استرجاع النقود في حالة عدم رضائك على السلعة
- الاحتفاظ دائما بصورة مطبوعة من السجلات الخاصة بالتعاملات مع مقدم الخدمة لك
