كشفت مصادر سعودية أن من بين التهم الموجهة للأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله، تهم غسيل أموال وابتزاز لبعض المسئولين وتقديم رشاوى، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة “سي أن ان” الأمريكية نقلًا عن مصادر سعودية.
وأوضحت أن تم توجيه تهم الاختلاس والتحقيق الوهمي للأمير متعب بن عبد الله الذي أقيل من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي، بالإضافة لاتهامه بإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، وأنه قد وقع على عقود على غير شرعية لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص بقيمة عشرة مليار دولار، وبذلك تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية، وأضافت أن نتائج التحقيقات في القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد بالسعودية، سوف تعلن فور انتهاء التحقيقات.
وقد ترددت أقاويل الفترة الماضية تفيد بأن الاعتقالات وحملة مكافحة الفساد التي بدأتها المملكة العربية السعودية نابعة من أهداف سياسية غير معلنة ولكن نفي المصدر السعودي هذه الشائعات وأن ليس لها أي أساس من الصحة، وفقًا لما نقلته شبكة ” سي أن ان”.
كما أضاف المصدر أنه تم توجيه عدة تهم للأمير تركي بن عبد الله، نجل الملك عبد الله، من بينها تدخله في مشروع قطارات الرياض واتهامه بالفساد في ذات المشروع وأنه استغل نفوذه في أن ترسي المشروعات على شركاته سوار كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
